در زمان هخامنشیان به داوری و احقاق حق اهمیت داده میشد، چنانچه به نقل از هرودت مورخ نامی آورده شده است:
«بیش از هر چیز دادگستری مورد توجه ایرانیان بوده است . چنانچه مردی بسیار بزرگ و باهوش که دیوکیس نام داشت میان قوم ماد قد برافراشت.
مادها او را در دهکده خود به عنوان قاضی برگزیدند. ساکنان دهکده های دیگر نیز به سوی او شتافتند و دعاوی خود را به داوری او واگذار نمودند. روزی رسید که مردم به هیچکس جز او برای مرافعات خود رو نمیآوردند. سرانجام در یک انجمن همگانی به پادشاهی انتخاب شد.»

و او کسی نبود جز کورش بنیانگذار سلسله هخامنشی.
در عهد هخامنشی قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می گرفت. مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند. مغانها نزد ایرانیان از فرزانگان بشمار می رفتند بطوریکه حتی کسی پیش از آموختن تعالیم مغان به پادشاهی نمی رسید. تمام قدرت و اختیارات منجمله امر قضاوت زیر نفوذ شاه بود شاه امر قضاوت و انتخاب قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. محاکم به دو دسته عالی و محلی تقسیم می شدند محاکم عالی از 7 نفر قاضی تشکیل می شد.

قوانین توسط کاهنان وضع می گردید محاکمات از روند خاصی پیروی می کرد که یکی از روندها پیشنهاد سازش از طریق داوری بوده با افزایش حجم امور قضایی گروه خاصی بنام سخنگویان قانون (وکیل امروزی) پیدا شدند که مردم را در کارهای قضایی راهنمایی و ارشاد می کردند روندهای دیگر محاکمات یکی سوگند دادن و اجرای احکام الهی بود.

در محاکمات ، سوگند دادن ، و واگذاشتن متهم به حکم الهی نیز مرسوم بود ، و آن چنان بود که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بی گناه باشد از خطر برهد و گرنه جان خود را از دست بدهد....رشوه دادن و گرفتن را از جنایتهای بزرگ می شمردند و مجازات دهنده و گیرنده رشوه ، هردو ، اعدام می شدند.کمبوجیه فرمان داد تا پوست قاضی فاسدی را زنده زنده کندند و برجای نشستن قاضی در محکمه گستردند.آنگاه فرزند همان قاضی را بر مسند قضا نشانید تا پیوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.و آن چنان بود که متهم را به کار سختی چون انداختن خویش در رودخانه یا نظیر آن وا می داشتند تا در صورتی که بی گناه باشد از خطر برهد و گرنه جان خود را از دست بدهد...
شاهنشاهان هخامنشی مایل بودند بیشتر دعاوی مردم به طریق داوری خاتمه پیدا کند. چنانکه کوروش مقرر داشت بود که اگر کسی محاکمه با دیگری داشته یا نزاعی میان دو نفر روی دهند طرفین با توافق داورانی معین کنند تا به دعوای آنان رسیدگی و پایان دهد.

تنظیم قانون در دولت هخامنشی
در مورد جمع آوری قانون در زمان هخامنشی گفته شده است که:
«در زمان سلطنت داریوش، وی دستور داد که یک قانون مدنی کامل از روی قوانین کشورهای تابعه و قوانین ایران تهیه و مورد عمل قرار دهند که بعدها همان قانون پایه گذار قانونگذاران روم و سایر کشورهای جهان گردید.»
چنانچه افلاطون، قانون ایرانی بعنوان نمونه ای عقل و درایت توصیف شده است.

دادگاه های مختلف در این دوره
عدالت در زمان هخامنشیان توسط دادگاههایی که به ریاست سران طبقات جامعه تشکیل میشد اجراء میگردید، ایشان در آراء و احکام قضایی خود به سنن کهن و قوانینی که «داتا» نامیده میشد استناد میکردند.
دادگاههای رسمی دیگری وجود داشت که داوران آنها به «داته برا» مرسوم بودند و مستقیماً از طرف پادشاه منصوب میشدند و شغل آنان نیز مورثی بود.

استبداد ایرانی یا نظمی اجتماعی؟
موروثی بودن قضات ، نشان از آن دارد که استبداد ایرانی ، به مفهومی که نزد غربی ها معروف است ،‌ نبوده است . چنانچه وراثت در میان قضات موجب می شده است که نظمی اجتماعی در میان مسئولین اصلی قضاوت در کشور وجود داشته باشد که خارج از حیطه اختیار شاه بوده است و شاه مجبور به پیروی از آن می بود.
به همین جهت امکان آن نبود که شاه هرکس را که می پسندد و دوست دارد ، نصب کند و از طرف دیگر مجبور بود که کارها و تصمیماتش را با این قضات هماهنگ نماید و از مخالفت با آنها بطور علنی دست بردارد.
راجع به اهمیت عدالت و اجرای آن در عهده هخامنشی منقول است که کورش از زبان استاد خود گفته است:
«عدالت آن است که به مقتضای قانون و حق باشد و هرچه را از راه حق منصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که فتوایش به اعتبار قانون و مطابق حق باشد.»

انواع جرائم و مجازاتها در زمان هخامنشیان
در بررسی متون تاریخی چنین به نظر می رسد که پادشاهان از اختیارات بی حد و حصری برخوردار بودند آنان در تعیین نوع مجازات و میزان آن هیچ محدودیتی نداشتند شاه مافوق قانون بود و محدود به صلاحیت خاصی نبوده است عملکرد شاه ناشی از قدرت قانونی بود که تصور می کردند او از جانب خداوند قانون وضع می کند و خود وی نیز اجراء می کند.
در عهد هخامنشی قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می گرفت. مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند.

در زیر نمونه ای چند از مجازاتهای آن دورانها ذکر خواهد شد:

حق تعیین نوع مجازات و دادن این حق به دیگری: شاه هخامنشی می توانست حق انتخاب مجازات را به هر کسی که می خواست اعطاء کند بدیهی است که در این صورت شاه خود را صاحب مطلق مجازات می دانست در این صورت شخصی که اختیار تعیین مجازات به وی داده می شد هر نوع مجازات شدید یا خفیف را می توانست اعمال نماید و این مجازات مشروع تلقی می شد.

حق تغییر مجازاتها: چون شاه انتخاب نوع و میزان مجازات را حق خود می دانست لذا چنانچه توسط قضاوت وی یا داورانش مجازاتی تعیین می شد که محکوم علیه یا بستگان وی از شخص شاه درخواست تغییر یا تبدیل به نوع دیگر را می کرد شاه اگر مصلحت می دانست این اختیار را داشت که به هر نحو بخواهد عمل نماید.

حق عفو: پادشاه حق داشت هر مجرمی را که می خواست مورد عفو قرار دهد مجازاتها در ایران باستان اصولاً شدید بوده است و تابع ضابطه یا قاعده ی خاصی نبوده است، هر کس در منصب قضا قرار می گرفته (شاه، قضات شاهی، هر کس دیگر مأذون از شاه) و مأمور رسیدگی به دعاوی مردم بود بر اساس میل و اراده شخصی خود تصمیم می گرفت در این دوره از اصول قانون بودن جرم و مجازات که امروزه متداول و از اصول مسلم حقوق در تمام گروههای حقوقی است خبری نبوده است در این دوره دادگستری خصوصی بطور مطلق اجراء می شده است.

در دوران هخامنشی بین کیفر و جرم واقع شده هیچ شباهت و تناسبی نبوده است. قضات اختیارات نامحدود داشتند که مجازات کاملاً شدید یا کاملاً خفیف باشد، مجازات می توانست کاملاً خفت آور باشد. این مطلب را نباید فراموش نمود که شاه خود را حامی مردم می دانست و به شدت بر امور نظارت می کرده است. شاه در حکومت هخامنشیان خود را نماینده اهورامزدا می دانست. داریوش در بند پنجم کتیبه بیستون می گوید : «با اراده اهورامزدا من شاهم» یا در کتیبه دیگری می گوید: « اهورامزدا حامی توانای من است و آنچه را که او به من امر می کند به دست من انجام و اجرا می شود.»

آئین دادرسی و روش محاکمه
در زمان هخامنشیان برای آنکه کار محاکمات به درازا نکشد برای هر نوع دعوی مدت زمان معینی مقرر شده بود که می بایست در ظرف آن مدت حکم صادر شود.
همچنین به طرفین دعوی پیشنهاد سازش از طریق داوری میکردند تا دعوایی که میان انها اتفاق افتاده است توسط داور و به طرفین مسالمت آمیز حل و فصل شود.